در این مقاله نوعی تشبیه متمایز و نوآورانه در مباحث بلاغی با عنوان تشبیه سلب و ایجاب معرفی می شود که علمای بلاغت تاکنون بدان توجه نشان نداده اند؛ در حالی که این تشبیه در شکل گیری صور خیال بدیع نقشی بسزا داشته است. شاعر در تشبیه سلب و ایجاب، ابتدا همانندی مشبه را به کسی یا چیزی ردّ و بلافاصله در پی آن شباهتِ همان مشبه را به کسی یا چیزی درست در نقطه مقابل مشبهٌ به پیشین اثبات می کند. نگارنده با آوردن شواهدی از متون ادب فارسی، کیفیت این قِسم از تشبیه را بیشتر روشن کرده است. کهن ترین کاربرد این نوع تشبیه در قصیده ای از ناصر خسرو یافته شده است. هدف از تشبیه سلب و ایجاب مانند هر تشبیه دیگری عمدتاً بیانِ حال مشبه یا مبالغه است؛ لیکن این اغراض بلاغی به طرزی جدید و دیگرگونه به دست می آید. گوینده با ایجاد نوعی تقابل و تباین بینِ دو مشبهٌ بهِ دور از هم باعث می شود شباهت بیشتر تجلّی یابد و احساس و عاطفه قوی تر منتقل شود. تباینِ یادشده همچنین زمینه تصویری ترشدن معنا را فراهم می آورد. علاوه بر این ها شاعران با استفاده از تشبیه سلب و ایجاب، ارتباطات نابیوسیده جدید و مضاعفی را میان اشخاص و اشیا و مفاهیم ناهمگون برقرار می کنند که این امر باعث شگفتی و اعجاب بیشتر خوانندگان می شود.

به دنبال انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم میلادی، پیشرفت های شگرفی در عرصه علمی پدیدار شد. بروز چنین پیشرفت هایی در جامعه جهانی، مسائل نوظهور زیادی را به وجود آورد و ذهن حقوق دانان را وادار به یافتن پاسخ کرد. یکی از این مستحدثات، نهاد ایجاب ملزم است. در مورد اثر ایجاب ملزم بر خلاف عقیده برخی از فقها و حقوق دانان باید بگوییم که ایجاب یک عمل حقوقی یک طرفی است که هیچ التزامی در نتیجه آن برای موجب به وجود نمی آید و موجب هر زمانی تا قبل از قبول می تواند از ایجاب خود عدول کند، یعنی اینکه به صرف مقید کردن ایجاب به مدت معین هیچ التزامی به وجود نمی آید، مگر اینکه موجب به طور ضمنی یا صریح اسقاط حق عدول کرده باشد. در مورد مسوولیت مدنی عدول کننده نیز، فقط با تمسک به قاعده لاضرر، با توجه به این نکته که لاضرر توان جعل حکم دارد، با وجود شرایطی ملزم به جبران خسارت طرف مقابل می شود.

ارسطو در آثار منطقی خود، علاوه بر گزاره، مفهوم پیشگذارده را مطرح می کند و در تحلیلات اولی آن را بر اساس ایجاب و سلب تعریف می کند. دو مساله مهم درباره پیشگذارده از دیدگاه ارسطو مطرح است: تفسیر تعریف آن و رابطه آن با گزاره. در این مقاله ابتدا سه تفسیر، از جمله تفسیر اسکندر افرودیسی و تفسیر کلاسیک، در این زمینه تقریر و نقد می شود. و از آنجا که ارسطو به رابطه تناقض با پیشگذارده اشاره می کند، ابتدا تعریف تناقض از دیدگاه ارسطو بررسی می شود و سپس رابطه تناقض و پیشگذارده مورد بررسی قرار می گیرد. سرانجام تفسیر پیشنهادی از پیشگذارده مطرح می شود: پیشگذارده گزاره ای است که رابطه آن با تناقض مورد توجه قرار گرفته است و توجه به این رابطه به معنای پذیرش قاعده تناقض است که بنیاد هر گونه استنتاجی است. معنای لغوی پیشگذارده هم با این تفسیر سازگار است: پیشگذارده پیش گذاشتن یکی از دو طرف تناقض است. و از این رو پیشگذارده جدلی دو صورت دارد: پرسش از مخاطب و فرض در استنتاج جدلی.

«سلبِ سلب» وصفی است که اکهارت برای «ذات خفی الوهیت» برمی گزیند. در این پژوهش، با تحلیل دقیق آثاری که در آن ها اکهارت به مفهوم «سلب سلب» می پردازد، روشن می گردد که اگرچه اکهارت گاهی وصف «احد» را –که برگرفته از نوافلاطونیان است- مترادف با «سلب سلب» قرار می دهد، اما «احد» نزد او تفاوت چشمگیری با «احد» نزد نوافلاطونیان دارد. «احد» در نزد اکهارت علاوه بر اینکه فوق «وجود» و موجودات است،  عیناً به مثابۀ «سلب سلب» در عالم سریان می یابد. درک درست از مفهوم «سلب سلب» می تواند کلید حل بسیاری از تعارضات ظاهری در آثار اکهارت یا تفاسیر متعارض از آثار او باشد. از جملۀ این تعارضات می توان به مسئلۀ نسبت «وجود» به خداوند اشاره کرد. «سلب سلب» به ما می آموزد که «وجود» نزد اکهارت دو اعتبار دارد که به یک اعتبار اطلاق آن بر خداوند جایز –هرچند نه چندان مطلوب است- و به اعتبار دیگر اطلاق لفظ وجود بر خداوند جز گمراهی و دوری از حقیقت نیست.

دولت در راستای خدمت رسانی و انجام وظایف خود ناگزیر از انعقاد قرارداد است، در این قراردادها نیز مانند هر قرارداد دیگری وجود شرایط عمومی صحت قراردادها ضرورت دارد. علاوه بر این شرایط، ماده 79 قانون محاسبات عمومی رعایت تشریفات مناقصه و مزایده را در قراردادهای دولتی لازم دانسته است. از زمان شروع این تشریفات تا امضای قرارداد، سه مرحله طی می شود: انتشار آگهی مزایده و مناقصه، پیشنهاد قیمت از جانب مناقصه گران و مزایده گران و در نهایت امضای قرارداد. تعدد این مراحل موجب شده در پاسخ به این سوال که ایجاب کدام است و با قبول کدام یک از این مراحل قرارداد منعقد می شود؟ بین حقوق دانان اختلاف نظر به وجود آید که همین امر تشخیص زمان انعقاد این گونه عقود را دشوار می نماید. از این رو، برای رفع این اختلاف، با توجه به آثاری که بر زمان انعقاد قرارداد مترتب است، تعیین ایجاب در معاملات دولتی ضروری است. در این مقاله پس از تعریف ایجاب و بیان ویژگی های آن مطابق فقه و حقوق ایران، به بررسی ایجاب در معاملات دولتی پرداخته شده است. با تدقیق در مراحل فوق الذکر و هم چنین با توجه به سابقه فقهی ایجاب و وفق قوانین مربوطه به نظر می رسد برخلاف آن چه برخی بیان کرده اند، امضای قرارداد دولتی ایجاب آن محسوب می شود.

دعوت به انجام معامله بیان تمایل به مذاکره در فرد وایجاد یک دعوت نامه برای معامله است که فرد قصد ایجاب معینی رابه طرف ندارد که این خطاب توسط شخص محدود به قبول باشد" پیشنهادی برای آغاز گفتگوهای مقدماتی است وتنها به عنوان یک پیشنهاد و شروع این مذاکرات اعمال شده ومسلماً هیچ اثر حقوقی نمیتواند داشته باشد. دعوت به انجام معامله یا مذاکره با ایجاب تفاوت دارد. در ایجاب شخص قصد قطعی بر انجام معامله دارد و درصورتی که طرفِ معامله، ایجاب را قبول نماید قرارداد منعقد می گردد. در این مقاله به بررسی حقوقی ایجاب معلق می پردازیم و هدف ما صحت یا عدم صحت ایجاب معلق و سایر ابعاد مربوط به آن است.

در تحلیل شرطی های سالبه کلیه، میان ابن سینا و خواجه نصیر اختلافی وجود دارد: ابن سینا این شرطی ها را از باب «سلب لزوم» گرفته است و خواجه نصیر از باب «لزوم سلب». خواجه نصیر بر تفاوت میان سلب لزوم و لزوم سلب تاکید کرده و اولی را عام تر از دومی به شمار آورده است. این در حالی است که قطب رازی، با استناد به آثار ابن سینا، مدعی شده است که سلب لزوم و لزوم سلب، هر چند به لحاظ مفهوم یکی نیستند، اما هم ارز و متلازم اند، بنابراین، هیچ یک عام تر از دیگری نیست.در این مقاله، اولا، نشان داده ایم که در نزاع میان خواجه نصیر و قطب رازی، حق با خواجه نصیر است و سلب لزوم عام تر از لزوم سلب می باشد، ثانیا، با فرمول بندی عبارت ابن سینا، نشان داده ایم که تحلیل وی ایراد صوری مهمی دارد، ثالثا، نشان داده ایم که پاسخ های ابن سینا به آن ایراد، پذیرفتنی نیستند، رابعا، به کمک تحلیل ابن سینا از موجبه کلیه، پاسخ دیگری برای ایراد مورد نظر یافته، اما نشان داده ایم که این پاسخ نیز توان دفع ایراد را ندارد. در پایان، حل نهایی مساله را، به عنوان مساله ای باز، فراروی پژوهندگان قرار داده ایم.

در فقه اسلامی (در مذاهب فقهی امامیه، شافعی و حنفی) این قاعده پذیرفته شده است که تا زمانی که قصد انشا و توافق طرف قرارداد به ایجاب ملحق نشود. هیچ گونه اثر حقوقی به وجود نمی آید، و موجب هر زمانی قبل از قبول می تواند از ایجاب خود عدول نماید و در قبال عـدول خود مسوولیتی نیز ندارد. در مقابل، فقیهان مالکی بر این اعتقادند که گوینده ایجاب نمی تواند قبل از قبول مخاطب از ایجابش رجوع کند. به اعتقاد اینان، گوینده ایجاب با صدور آن برای طرف مقابل حق قبول و تملک را ایجاد کرده است و طرف مقابل باید بتواند از این حق استفاده نماید. به همین دلیل، موجب، حق رجوع از ایجاب را ندارد و در صورت رجوع، رجوع و عدول او بی اعتبار است. این دیدگاه با آنچه که عموما در حقوق غرب پذیرفته شده هماهنگ است. در نظامهای حقوقی نوشته و برخی از کشورهای کامن لویی نظریه ایجاب ملزم به عنوان یک قاعده مسلم حقوقی در قوانین پذیرفته شده است. امام خمینی از فقیهان برجسته امامیه در مورد نقش ایجاب در انعقاد قرارداد معتقد است صرف انشای ایجابی برای تحقق عقد کافی است و قبول نقشی جز تثبیت معامله ایجاد شده و پذیرش انشای گوینده ایجاب ندارد. با وجود این، ایشان بر این باور است که ایجاب الزام آور نیست و موجب هر زمانی قبل از قبول می تواند از ایجاب خود عدول نماید.به نظر می رسد از نظر منطق حقوقی و شیوه استدلال نمی توان دلیل متقنی برای پذیرش نظریه ایجاب ملزم ارایه نمود و در قلمرو احکام و قواعد اولیه پذیرش این نظریه با مشکل مواجه است.